فعالیت کارکنان دولت در شرکتهای خصوصی و ممنوعیت‌های تجاری

در بسیاری موارد ایرادات و اشکالاتی در خصوص سهامدار بودن یا عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی مطرح شده است، که معاملات این شرکت‌ها مورد ابهام و ایراد قرار می گیرد.

شناخت موضوع و آشنایی نسبی با مقررات مربوطه در برخورد با این امور، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. لذا در مطالب حاضر سعی می شود نسبت به تبیین ابعاد مختلف ارتباط کارکنان دولت با شرکت‌های خصوصی از جهت سهامدار بودن و یا عضویت در هیأت مدیره، به بیانی ساده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کارکنان دولت چه کسانی هستند؟

قبل از ورود به بحث ضرورت دارد نسبت به تعریف کارکنان دولت و افراد مشمول پرداخته شود. کارکنان دولت در قوانین و مقررات به طور صریح تعریف نشده و مشخص نیست که دقیقاً منظور از کارکنان دولت چه اشخاصی هستند.

لیکن با دقت نظر در جامع مقررات مربوطه و بخصوص قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) و همچنین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) که در این مطالب، مستند بحث و بررسی است، کارکنان دولت عبارتند از: کارکنان وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت.

این مهارت را حتما بیاموزید: بسته آموزشی سیر تا پیاز راه اندازی کسب و کار با سرمایه شخصی

عمده ایرادات و اشکالات مطروحه

الف ـ سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی و انجام معامله شرکت مذکور با دستگاه‌های دولتی.

ب ـ عضویت  کارکنان دولت به سمت عضو هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی.

1. سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی:

کارکنان دولت می توانند در هر شرکت خصوصی دارای سهام باشند. حتی می تواند تمام سهام شرکت متعلق به یک یا چند نفر از کارکنان دولت باشد.

بنابراین هیچ ممنوعیتی از بابت تشکیل شرکت و تأسیس آن در این زمینه وجود ندارد. همچنین این شرکت می تواند به فعالیتـهای تجاری خود بپردازد.

همکانطور که بسیاری از کارکنان دولت در شرکتهای سهامی عام، نظیر شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بانکهای خصوصی، بیمه های خصوصی و … و یا شرکت‌های سهامی خاص متشکله با دوستان و اقوام دارای سهام بوده و از این باب ممنوعیتی وجود ندارد.

حتما بخوانید: مشاوره کسب و کار تولیدی چیست؟

دو حالت متمایز در خصوص سهامدار بودن کارکنان دولت

الف ـ سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی (ج) تا هر میزان
ب ـ معامله شرکت خصوصی (ج) با دستگاه‌های دولتی

کارکنان دولت می توانند درصد بالایی از سهام شرکت را در اختیار داشته و این شرکت نیز می تواند مبادرت به انجام معاملات تجاری با تمامی اشخاص مختلف نماید.

لیکن از انجام معامله با دستگاه‌های دولتی ممنوع است. اما چنانچه شرکت مذکور در نظر داشته باشد با دستگاه‌های دولتی نیز معامله نماید حداکثر سهام هریک از کارکنان دولت نمی تواند بیش از ۵% باشد و یا در مجموع چند نفر بیش از ۲۰% سهام را نداشته باشند. مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از ۱۵۰ نفر باشد و هیچ یک از کارکنان دولت بیش از ۵% سهام نداشته باشند.

البته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای انجام معامله اینگونه شرکتها با دستگاه‌‌های دولتی صرفنظر از میزان سهام کارکنان دولت وجود دارد.

مانند مدیریت، اداره، نظارت، بازرسی و .. شرکت خصوصی توسط کارکنان که به علت ابعاد مختلف و پیچیدگی های خاص از موضوع مبحث حاضر که به سهامدار بودن کارکنان دولت اختصاص دارد، خارج است.

پیشنهاد مطالعه: کتاب ایده-بازار: هرآنچه که باید درباره «راه اندازی یک کسب و کار موفق» بدانید

2.عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی:

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند.

لازم به ذکر است که ممنوعیت یادشده با ممنوعیت مذکور در مبحث اول (سهامدار بودن) متفاوت است، زیرا در مبحث اول دانستیم که کارمند می تواند دارای سهام باشد و تحت شرایطی فقط شرکت مذکور حق معامله با دستگاه‌های دولتی ندارد.

ولی در ممنوعیت مبحث دوم (عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی) کارمند تحت هیچ شرایطی نمی تواند به سمت‌های مذکور تعیین شود.

با توجه به ممنوعیت یادشده، تشکیل شرکت سهامی توسط کارکنان دولت (تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد) موجه نیست. زیرا به استناد ماده «۱۰۷» قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد شد.

بنابراین چنانچه تمام سهامداران کارکنان دولت باشند، باید برخی از آنها به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شوند که براساس ممنوعیت‌های قانونی میسر نیست.

لذا در تشکیل شرکت سهامی، کلیه سهامداران نمی توانند کارمند دولت باشند، هر چند شرکت متشکله در صدد انجام معامله با دستگاه‌های دولتی نباشد.

البته در خصوص سایر انواع شرکت‌ها به علت اینکه در برخی از آنها مدیران می توانند خارج از سرمایه گذاران باشند، احکام قانونی متفاوت است.

با دریافت « مشاوره راه اندازی کسب و کار » از کارشناسان جوان حرفه‌ای و باتجربه ساکوراد؛ موفقیت کسب و کار، رونق فروش و افزایش درآمد خود را تضمین کنید!

و اما کلام آخر…

به طور خلاصه می توان گفت، کارمندان رسمی دولت نمی‌توانند عضو هیات مدیره و سهام‌دار بیش از 5% شرکت باشند. همچنین این افراد، جزو اعضای امتیاز آور در حوزه گرید نیز نخواهند بود.